مترجم سایت

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اجرای کامل مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار تنها راه قانونی ممکن برای جبران قدرت خرید کارگران است.

رحمت‌الـله پورموسی با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: در سه دهه گذشته یا به دلیل جنگ و سازنگی و یا به بهانه تاثیر مزد بر تورم، دستمزد کارگران هیچ‌گاه افزایش واقعی نداشته است.

وی بابیان اینکه نمی‌توان منکر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی روز جامعه شد، گفت: حقیقت این است که خانواده‌های مزدبگیر به دلیل نا متناسب بودن افزایش مزد و تورم با مشکلات جدی مواجه هستند.

به باور رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی ممانعت از افزایش واقعی دستمزد کارگران باعث شده است که در سنوات اخیر بخش قابل توجهی از جمعیت فعال کشور برای کسب درآمد بیشتر راهی بازار‌های کار غیر تولیدی شوند.

وی با اشاره به سرنوست کارگران متخصص و ماهری که امروز به عنوان پیک موتوری، رانند تاکسی، واسطه گر و... در مناسبات اقتصادی کشور حضور دارند، گفت: متمرکز شدن نیروی کار در این بخش از اقتصاد کشور به معنی‌‌ رها شدن اقتصاد مولد است.

وی افزود: چنانچه دولت و گروه کارفرمایی همچنان با استدلال‌های غیر منطقی خود از افزایش واقعی مزد جلوگیری کنند باید در آینده نزدیک شاهد بی‌میلی تمامی فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاهی نسبت به مشاغل مولد صنعتی باشیم.